پارلمان اروپا در مسیر قانونگذاری برای هوش مصنوعی

به گزارش گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، پارلمان اروپا امروز یک قدم به تصویب قانونی برای نظام‌مندسازی ابزارهای هوش مصنوعی همچون چت‌جی‌پی‌تی نزدیک شد. یکی از کمیته‌های این پارلمان امروز به لایحه پیش‌نویس قانون نظام‌مند سازی هوش مصنوعی رای داد. این طرح قرار است در اواسط ماه ژوئن در صحن پارلمان به رای گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌تر در روز ۳۱ مارس یک نهاد نظارتی در ایتالیا ممنوعیت فوری دسترسی به ربات‌ چتِ محبوبِ «چت‌جی‌پی‌تی» را که مبتنی بر هوش مصنوعی  و ساخته شرکت آمریکایی «اُپن اِی.آی. / OpenAI» است، به دلیل ادعای نقض حریم خصوصی  صادر کرد. ایتالیا نخستین کشور غربی بود که استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی را ممنوع اعلام کرد.

اما به نظر می‌رسد استفاده همه‌گیر از چنین ابزارهای هوش مصنوعی باعث شده تا قانون‌گذاران در سرتاسر دنیا و به‌ویژه اروپا به فکر تصویب چارچوب و قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده از آن‌ها بیفتند.

چه بر سر چت‌جی‌پی‌تی می‌آید؟

در پیش‌نویس اولیه ۱۰۸ صفحه‌ای این قانون از ربات‌های چت به وضوح نام برده شده است. بر اساس این پیش‌‌نویس برای کاربر این ربات‌ها باید صرفا کاملا مشخص باشد که درحال تعامل با یک ماشین است. اما سپس، برخی از قانون گذاران مذاکراتی را برای تحت پوشش قرار دادن هوش مصنوعی‌هایی با استفاده عمومی مثل چت‌جی‌پی‌تی ذیل عنوان سیستم‌های پرخطر انجام دادند. آن‌ها موفق شدند برخی پیش‌نیازهای الزامی این دسته‌بندی را برای این هوش مصنوعی‌ها نیز الزامی کنند.    

یکی از این پیش‌نیازها این است که اگر اثری که تحت مالکیت معنوی شخصی است در فرآیند آموزش هوش مصنوعی برای خلق اثری نوشتاری، تصویری، ویدیویی و یا موسیقیایی که یادآور آثار خلق شده توسط انسان باشد، استفاده شد، باید به طور دقیق مستند شود. این باعث می‌شود که مولفان در صورت استفاده یک هوش مصنوعی از اثرشان برای تولید اثری جدید، از آن اطلاع یابند. در این صورت آن‌ها می‌توانند راجع به اجازه دادن برای استفاده از اثرشان تصمیم بگیرند و یا درخواست خسارت کنند.  

اصلا چرا قوانین اتحادیه اروپا انقدر اهمیت دارند؟

اگرچه اتحادیه اروپا در توسعه هوش مصنوعی نقشی گسترده ایفا نمی‌کند و این نقش بر عهده آمریکا و چین است، اما، به طور معمول، قوانین تصویب شده در بروکسل، مقر پارلمان اروپا، به استانداردهای بین‌المللی بدل می‌شوند.

لاکس می‌گوید: «اروپایی‌ها عموما ثروتمندند و تعدادشان هم زیاد است. پس شرکت‌ها و سازمان‌ها معمولا تصمیماتی را که برای این بازار ۴۵۰ میلیون نفره می‌گیرند به بقیه مناطق نیز تعمیم می‌دهند. اما مساله در این‌جا فقط جلوگیری از سوی مضر فناوری‌ها نیست. بلکه اتحادیه اروپا در تلاش است با اتخاذ تدابیر و تصویب قوانین، در میان کاربران ایجاد اعتماد کند تا بتواند بازار را توسعه دهد. در واقع تفکر پشت همه این اقدامات این است که در صورت ایجاد اعتماد و ترغیب مردم به استفاده از هوش مصنوعی، آن‌ها بیشتر و بیشتر از آن استفاده می‌کنند. و استفاده بیشتر از هوش مصنوعی، پتانسیل اقتصادی و اجتماعی آن را افزایش می‌دهد.» 

اگر کسی قوانین را بشکند چه؟

شکستن این قوانین می‌توند جریمه‌ای تا ۳۰ میلیون یورو یا برابر با ۶ درصد درآمد سالانه شرکت را در پی دارد. این درصد در شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت، مبالغی میلیاردی است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اتحادیه اروپا پارلمان اروپا هوش مصنوعی هوش مصنوعی AI هوش مصنوعی OpenAI فناوری هوش مصنوعی هوش مصنوعی چت جی پی تی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس